به گزارش خبرگزاري آرانيوس، منصور آرامي عضو كميسيون ساختماني شوراي اسلامي با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص توسعه اقتصادي در حوزه بندري گفت: مصوبه مجلس بر اساس لايحه بندي است. برنامه هفتم که در فصل دوازدهم این پیش نویس قانون شامل حدود 10 ماده در زمینه اقتصاد دریایی و ماهیگیری و موضوع جمعیت می باشد.
وی افزود: در شرایط فعلی سهم دریا از تولید ناخالص ملی کشور حدود 2 درصد است که طی سال های اجرای این برنامه 1.5 برابر افزایش می یابد.
یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس این مصوبه اقتصاد دریایی در این مناطق باید سالانه 30 درصد رشد کند و در پایان دوره اجرای برنامه هفتم شاهد رشد 150 درصدی خواهیم بود. رشد در این زمینه
آرامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اقتصاد دریایی چین سالانه 36 درصد رشد می کند.
وی افزود: در حال حاضر جمعیت سواحل جنوبی کشور 2 درصد جمعیت کشور است اما بر اساس مصوبه مجلس در قالب برنامه هفتم توسعه این تعداد باید به 8 درصد افزایش یابد. تا پایان دوره اجرای برنامه و برای این منظور شهرها و سکونتگاه های جدید در سواحل ایجاد شود.
یکی از اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی گفت: در مصوبه مجلس در مورد برنامه هفتم توسعه یک ماده و یک بند به توسعه جزیره ابوموسی اختصاص داده شده است تا مورد توجه قرار گیرد. در سایه توسعه جزیره ابوموسی، بستر لازم برای حضور گردشگران در این جزیره فراهم شده است.
آرامی خاطرنشان کرد: همچنین در این مصوبه دولت آب، گاز و برق لازم برای آبادی های ساحلی را تامین می کند و نتیجه همه این ها این است که شاهد بهبود کامل سواحل خود هستیم.
وی افزود: توسعه اقتصادی، اجتماعی و صنعتی سواحل زمینه ساز توسعه صنعت گردشگری و توسعه بخشهای مختلف در این مناطق خواهد بود.
انتهای پیام/
